به نقل از «خبرآنلاین»

خبر سخنگوی دولت رئیسی درباره شرایط جدید دریافت وام/ سختگیری کردند گزارش کنید

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۲۷۵۱

اهم اظهارات «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت سیزدهم، در برنامه «بدون توقف» شبکه سه سیما به نقل از مهر می‌خوانید؛

*خیلی از بانک‌های ما زیان‌ده هستند، خلق نقدینگی و هدایت به سمت بخش مولد ندارند، دولت برای همه اینها برنامه دارد، اغلب بانک‌های دولتی ما زیان‌ده بودند، اما با جلوگیری از ریخت و پاش‌ها، بدهی‌های بزرگ دولت به بانک‌ها را تسویه کردیم در حال حاضر جز بانک سپه همه از زیان‌دهی خارج شدند، همچنین بانک مرکزی برای ناترازی بانک‌ها که موجب خلق پول می‌شد برنامه‌ریزی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*همه بانک‌ها ماه به ماه ارزیابی می‌شوند و متناسب با آن اجازه داده می‌شود تسهیلات برای ماه بعد بدهد، یعنی طراحی صورت گرفت که بانک بتواند به سمت اقدامات مولد حرکت کند و اگر به سمت اقدامات ناسالم برود خودش محدودیت بیشتری خواهد داشت، به همین شکل در حوزه‌های مختلف بانک مرکزی برنامه‌های مختلفی برای سالم‌سازی بانک‌ها دارد. اصلاح ناترازی شبکه بانکی جز اصلاحات ناترازی است.

*اگر برای چنین وام‌های بانک‌ها ضامن خواستند، مشکل را به معاونت نظارت بانک مرکزی گزارش دهید، اگر وام قانونا به شما تعلق می‌گیرد و در نحوه پرداخت سخت‌گیری می‌کنند حتماً باید به بانک مرکزی گزارش کنید.

*ما در حال حاضر به حدود چهار میلیون مسکن نیاز داریم که از این میان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مسکن تأمین زمین شده که قرار است در همین دولت تحویل داده شود. همچنین در همین هفته دولت ۱۰۰ هزار واحد تحویل داده می‌شود. ۴۵۰ هزار واحد نیز در دست سازنده است.

*چون دولت می‌داند موضوع مسکن موضوع مهمی است، دو کار ساختاری جدی کرده یکی اینکه کمیسیون ویژه مسکن در دولت راه‌اندازی کردیم که هفتگی جلسه دارند و در مورد نهضت ملی مسکن تصمیم‌گیری کرده و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند. دیگر اینکه برای کوتاه مدت نظام پرداخت اتحادیه‌های املاک را اصلاح و اتحادیه‌های مسکن را ساماندهی کردیم، همچنین سامانه‌ای فعال کردیم تا موجر و مستأجر قرارداد خود را در آنجا ثبت کنند. این اقداماتی است که دولت برای کوتاه مدت در حوزه مسکن انجام داد تا مشکل اجاره‌نشینان نیز تا زمانی که مشکل اساسی در حوزه ساخت مسکن رفع شود، به صورت مقطعی کاهش پیدا کند.

بیشتر بخوانید؛

ادعاهای بدون عدد و رقم سخنگوی دولت سیزده در باره دولت روحانی

توضیحات بهادری‌جهرمی درباره روایتش از تاثیر گرانی‌ها بر رئیس‌جمهور

۲۷۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1809332

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم علی بهادری جهرمی وام بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۲۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری